مىدهيم در علت يك حكمى دخيل باشند به دست آوريم و در مرحلهء بعد تك‌تك آن احتمالات را بيازمائيم و با دليل ابطال كنيم تا يك احتمال معين شود و به اين نتيجه برسيم كه فلسفه واقعى حكم همين احتمال است . مثال : ادعا مىكنيم كه شراب در اسلام حرام است سپس استدلال مىكنيم به اينكه علت حرمت خمر يكى از چند امر است : 1 . مايع بودن 2 . از انگور گرفته شدن 3 . داراى فلان طعم بودن 4 . به رنگ ياقوت بودن 5 . داشتن بوى مخصوص 6 . مستىآور بودن . آن‌گاه مىگوييم : اما ميعان علت حرمت نيست ؛ زيرا خيلى از اشياى ديگر مايع هستند با اين حال حرام نيستند و اما متخذ از عنب بودن هم علت حرمت نيست چون ماده نقض دارد و آن اينكه شيره هم از انگور گرفته مىشود ، ولى حرمتى ندارد و هكذا باقى احتمالات را ابطال مىكنيم باقى مىماند يك احتمال كه اسكار باشد پس نتيجه مىگيريم كه فلسفهء واقعى حرمت الخمر اسكار است . با حفظ اين مقدمه در ما نحن فيه مىگوييم : حضرات فقها كه بر حكمى از احكام شرعيه اجماع كرده‌اند مثلا همگى فتوا به وجوب جمعه داده‌اند از دو حال خارج نيست : 1 . يا اين فتوا بدون مدرك بوده . 2 . و يا با مدرك اما احتمال اول در حق علماى دين باطل است به دليل اينكه اولا به حسب عادت محال است كه فقهاى عظام با آن‌همه جلالت‌شان و رفعت مقام بدون مدرك و دليل معتبرى فتوا دهند . ثانيا برفرض محال چنين فتوايى از آنها صادر شود ارزش نخواهد داشت تا ما بدان اعتماد كرده و بدين‌وسيله حكم واقعى را استخراج كنيم ، پس احتمال اول باطل است باقى مىماند احتمال دوم ، يعنى اين اجماع با مدرك بوده باز مىگوييم : منابع اجتهاد و استنباط احكام شرعيه فرعيه در نزد شيعه چهار امر است : 1 . كتاب خداوند ( قرآن ) . 2 . سنت معصومين عليهم السّلام يعنى قول و فعل و تقرير آنان . 3 . اجماع علما و مجتهدين . 4 . حكم عقل قطعى . آن‌گاه سؤال مىكنيم : مدرك اجماع كدام‌يك از اين امور اربعه بوده ؟ آيا مدرك